دستور اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي 

با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، لازم است بي‌درنگ، اقدامات بايسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز بيست‌‌ساله ساماندهي شود. از اين‌­رو ضروري است:

1- معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس­ جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيشنهادهاي لازم، نقشه راه و زمان بندي اجراي مواد 24گانه را تهيه و ارائه نمايند.

2- كميسيون‌هاي ذيربط دولت، طرح‌ها و پيشنهادهاي لازم را در اولويت رسيدگي قرار داده براي تصويب به هيئت­ وزيران ارايه دهند.

3- بانك مركزي، تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با اين  سياست‌ها را تهيه و در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دهد.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو زمينه‌هاي لازم براي رشد بهره‌وري، حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد و حمايت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات را فراهم كنند.

5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالي، رسانه‌هاي كشور به ويژه رسانه ملي، با جلب مشاركت انديشمندان، نويسندگان، هنرمندان در جهت تبيين اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي لازم برنامه‌ريزي و اقدام نمايند.

6- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم و آموزش عالي و دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد ساماندهي نظام ملي نوآوري و اجراي نقشه علمي كشور در جهت توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان، پيگيري و هماهنگي لازم را معمول دارند.

7- ستاد مبارزه با فسادبا همكاري ديگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف‌ سازي اقتصاد و جلوگيري از زمينه‌هاي فسادزا با جديت دنبال كند.

8- در طراحي گام‌هاي اجرايي هدفمند ‌سازي يارانه‌ها، افزايش توليد و بهره‌وري و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و تأمين امنيت غذا و درمان در اولويت قرار گيرد.

9- وزارت امور خارجه تلاش‌هاي خود را در توسعه پيوندهاي راهبردي و استفاده از ديپلماسي فعال در جهت تأمين حضور عزتمندانه ايران در اقتصاد جهاني و لغو محدوديت‌ها در چارچوب سياست‌هاي نظام گسترش دهد.

 10-  وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه تجاري و صنعتي، اقدامات لازم براي تشويق سرمايه‌ گذاري خارجي و گسترش و تسهيل توليد و صادرات را معمول دارند.

 11- ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با ايفاي نقش ستاد اقتصاد مقاومتي كشور، هماهنگي لازم در برنامه‌ها و  سياست‌ها را تأمين و اجراي آن را پيگيري نمايد.

ضروري است گزارش اقدامات و پيشرفت كار به طور منظم به اينجانب ارايه گردد.

توفيق همه همكاران در شكوفايي اقتصاد عزتمند و سربلندي ملت عزيز ايران را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت مي‌كنم.

دكتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران